به گزارش «سراج24»، رئیس شورای رقابت درباره چگونگی استعفای خود از این سمت گفت: عدم هماهنگی و همکاری برخی سازمان‌ها و دستگاهها با اعمال موازی‌‌کاری‌هایی برخلاف ایده و نظر کارشناسانه ما موجب شد ادامه کار برای من سخت شود. جمشید پژویان با بیان این مطلب گفت: مطابق قانون به صراحت اعلام شده است که شورای رقابت چنانچه معامله‌ای را مغایر قانون فسخ کند آن معامله نباید انجام شود اما متاسفانه در برخی مواقع روی چنین موضوعی بحث‌هایی می‌شد و بعضا با ایجاد چالش‌هایی نسبت به قانون کم‌توجهی صورت می‌گرفت. وی اضافه کرد: متاسفانه سازمان‌های مرتبط به جای همکاری و همراهی با شورای رقابت بیشتر آنها از NGO قوی (بخش خصوصی) برخوردار بوده و رسانه‌های خود را نیز داشتند تا از هر دو طرف مرا تحت محاصره و فشار شدید قرار دهند بدون اینکه کوچک‌ترین حمایتی از شورای رقابت داشته باشند. رئیس شورای رقابت تصریح کرد: من را نه با داس بلکه با کمباین درو کردند. عدم همراهی دستگاهها و سازمان‌ها در تامین بودجه مورد نیاز این شورا برای حفظ نیروهای متخصص دلیل دیگری بود که طی ۴ سال گذشته از ۱۶۰ کارشناس خبره در شورای رقابت اکنون تنها ۷-6 نفر باقی مانده‌اند تا از هر سو شورای رقابت در تنگنا قرار گیرد. این اقتصاددان افزود: البته بنده با این محدودیت‌ها و قرار گرفتن در شرایط سخت هیچگاه از تلاش مستمر خود در فعالیت‌های شورای رقابت کوتاه نیامدم و چه بسا با ریزش نیروهای متخصص در این شورا بنده با دعوت از دانشجویان و همکاران خودم توانسته‌ام با راه‌اندازی مرکز علوم و تحقیقات در این مسیر تمام توان خود را به کار گیرم. وی در پاسخ به اینکه طی این مدت آیا دولتی‌ها شما را در تعیین قیمت خودرو تحت فشار قرار دادند یا خیر، گفت: این مساله داستان درازی دارد و بارها تحت فشار قرار گرفته‌ام اما تمام جزئیات فعالیت‌های چند ساله شورا را در نشست خبری فردا به رسانه‌ها اعلام می‌کنم.
فشار دولتی‌ها رئیس را مجبور به استعفا کرد رئیس شورای رقابت روز گذشته گفت‌وگوهای متعددی با خبرگزاری‌ها انجام داد که در آن دلایل استعفای خود را ذکر کرده بود. وی درباره دلایل استعفای خود از ریاست این شورا، گفت: فشارهای متعدد از سوی مسؤولان و برخی دولتی‌ها موجب شد استعفا کنم. پژویان، با اعلام اینکه به دلیل فشارهای متعدد از سوی برخی مسؤولان و البته دولتی‌ها از ریاست شورای رقابت استعفا داده‌ام، اظهار داشت: توضیحات تکمیلی درباره دلایل استعفای خود را اعلام خواهم کرد. وی با بیان اینکه استعفای من باعث می‌شود یکی از کارشناسان غایب در جلسات شورای رقابت در اسرع وقت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شود، گفت: یک سال پیش آقای معمارنژاد به عنوان یکی از اقتصاددانان شورای رقابت معرفی شد اما با معرفی ایشان به عنوان رئیس کل گمرک طی این یک سال گذشته فرد جایگزینی انتخاب نشده است. پژویان اضافه کرد: در جلسات شورای رقابت علاوه بر غیبت یک اقتصاددان، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز معرفی نشده بود که امیدوارم با اعلام استعفای خود عاملی شوم تا این دو نفر هر چه سریع‌تر از سوی وزیر اقتصاد معرفی شوند.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه تا معرفی این افراد همچنان ریاست این شورا را برعهده خواهم داشت، گفت: از مجموع 6 سال مأموریت بنده در شورای رقابت 5/1 سال دیگر باقی مانده اما بنا به دلایلی دیگر قادر به ادامه مسؤولیت خود نیستم. پژویان در ادامه افزود: پس از معرفی این افراد در جلسات شورای رقابت رئیس جدید
انتخاب خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات عامل استعفا بود رئیس شورای رقابت سازمان تنظیم مقررات را از جمله عوامل خسته‌کننده و منجر به استعفای خود از ریاست شورای رقابت دانست. پژویان گفت: فقط عوامل دولتی مرا مجبور به استعفا نکرد بلکه علت عمده این استعفا وجود عوامل بیکار و مخل کار شورای رقابت در سازمان تنظیم مقررات بوده است. رئیس شورای رقابت افزود: تعدادی از افراد بیکار در سازمان تنظیم مقررات به صورت دائم در کار شورای رقابت اختلال ایجاد می‌کردند و هیچگاه دولتی‌ها یا شخص خاصی مرا مجبور به استعفا نکرده است. وی افزود: چالش‌های خودرو یکی از عوامل کوچک موثر در این استعفا بوده است. جمشید پژویان از ابتدای تاسیس شورای رقابت (تابستان 88)، ریاست این سازمان فراقوه‌ای را برعهده داشت. خبرسازترین اقدام این شورا که به منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری، از بین بردن انحصارات در بازارهای اقتصادی و تسهیل در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تاسیس شد، بحث ورود آن به قیمتگذاری خودرو بود. در اسفند ماه سال 91، شورای رقابت رسما بازار خودروی ایران را انحصاری اعلام کرد و به تبع آن وارد بحث قیمتگذاری در این بازار بسیار مهم اقتصادی شد. اقدامی که حواشی بسیاری به همراه داشت و سرانجام در نخستین روز اردیبهشت سال جاری به یک دستورالعمل رسمی برای تعیین قیمت خودرو رسید.این دستورالعمل که از سوی پژویان کاملا «مانع و جامع» اعلام شد از سوی بسیاری با انتقاد همراه بود؛ از یک سو اقشار مختلفی از مردم که توقع کاهش بالای قیمت خودرو را داشتند و از سوی دیگر خودروسازانی که خط تولید خود را با بخش‌هایی از فرمول شورای رقابت در تناقض می‌دیدند. البته این دستورالعمل با تمام حاشیه‌های خود سرانجام عملیاتی شد و در حال حاضر بسیاری از خودروهای داخلی با توجه به این فرمول قیمتگذاری می‌شوند. هر چند با گذشت بیش از 6 ماه هنوز تکلیف قیمت برخی خودروها مانند تندر90 و مگان مشخص نیست. آخرین اقدام جنجال‌برانگیز شورای رقابت در زمان ریاست جمشید پژویان نیز به مصوبه اخیر این شورا مبنی بر لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس باز‌می‌گردد که این تصمیم با انتقادات بسیاری از سوی برخی فعالان و کارشناسان بورس همراه شد.
